أعلنت
وزارة العدل المغربية أن الملك محمد السادس أصدر الخميس 14-4-2011،
قراراً بالعفو شمل 190 سجينا، ويتعلق الأمر بالعفو عما تبقى من العقوبة
السالبة للحرية، لفائدة 96 سجينا، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد
لفائدة 5 سجناء، وتحويل عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المحدد، لفائدة 37
سجينا، والتخفيض من العقوبة السالبة للحرية لفائدة 52 سجينا.
وغادر سجن مدينة سلا قرب الرباط، في إطار هذا العفو، بحسب مصادر "للعربية"،
معتقلون يقضون عقوبات سجنية، مدانون في ملفات الإرهاب، وذلك لأول مرة من
تنفيذ عبد الفتاح الرايضي عملية إرهابية في مقهى للإنترنت في حي سيدي مومن
في مدينة الدار البيضاء في مارس 2007، بعد أن غادر سجن الدار البيضاء في
إطار عفو من العاهل المغربي حيث تمت إدانته في ملفات الإرهاب.
واستفاد من العفو المعتقلون السياسيون الخمسة في ملف خلية "بلعيرج"
الإرهابية، عقب إدانتهم بموجب قانون الإرهاب في وقت سابق، ويتعلق الأمر بكل
من المصطفى معتصم، ومحمد المرواني، ومحمد أمين الركالة، وماء العينين
العبادلة، القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وعبد الحفيظ السريتي،
المراسل السابق لتلفزيون المنار في المغرب.
ويأتي هذا العفو الموقّع باسم العاهل المغربي في سياق ما أسمته مصادر رسمية
تحدثت للعربية بإجراءات الثقة التي يتم العمل على خلقها في المغرب،
بالتوازي مع النقاش الدائر حاليا حول الدستور الجديد، وفي سياق المطالب
التي تم رفعها من قبل حركة العشرين من فبراير في مسيرات كل من 20 مارس
وأبريل الماضيين، واستجابة لمطالب معلنة من قبل المنظمات الحقوقية المغربية
التي سبق لها أن وجهت انتقادات لما أسمتها بأخطاء العدالة المغربية في
تدبير بعض الملفات المعروضة عليها خاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
انفراج سياسي
وفي تعليقه
على قرار عفو العاهل المغربي على 190 سجينا، أكد المجلس الوطني لحقوق
الإنسان، أن يوم 14 أبريل 2011 محطة تاريخية في عملية ترسيخ الديمقراطية
وحقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى أن العملية تأتي في إطار التدابير
المتخذة لتحقيق انفراج سياسي، وتعزيز أجواء الثقة التي يتطلع لها الجميع
داخل البلاد.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوضح أنه رفع مذكرة بخصوص هذا العفو، ما يترجم
بحسب تعبيره وجود إرادة من العاهل محمد السادس لإعمال قيم حقوق الإنسان
وتأسيس دولة المواطنة وإشاعة العدالة والإنصاف، مشددا في نفس السياق أن
المغرب لم يسبق أن عرف مثل هذا العفو، بتخفيض عقوبة الإعدام إلى 15 سنة.
وفي أول تصريح رسمي له عقب مغادرته السجن، قال مصطفى معتصم، باسم المعتقلين
المفرج عنهم، إنه ممتن للإفراج عنه لكل من ساعدهم في محنتهم ومنهم شباب
حركة العشرين من فبراير، للإصرار الذي عبروا عنه من أجل الإفراج عنهم،
داعيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى مواصلة جهوده من أجل الإفراج عن
باقي المعتقلين.
