[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]يواجه
الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي 18 قضية عدلية في مقدمتها
التآمر على أمن الدولة وتهمة القتل العمد واستهلاك وترويج المخدرات.
وأعلن الأزهر القروي الشابي وزير العدل التونسي أن عدد القضايا المتعلقة بالرئيس المخلوع وعائلته وحاشيته وبعض وزرائه بلغ 44 قضية.
وأضاف في حديث بث مساء الأربعاء 13-4-2011، عبر التلفزة التونسية الوطنية
الأولى، إن وزارة العدل أصدرت تفويضات دولية بتجميد أموال بن علي وعائلته،
عن طريق الشرطة الدولية "الأنتربول".
وأفاد الوزير أن وفدا مشتركا بين وزارتي العدل والداخلية سيسافر إلى مدينة ليون الفرنسية، مقر "الأنتربول" لتسريع عمليات التنفيذ.
وأكد في هذا الصدد أن السعي متواصل من أجل استرجاع الأموال بالخارج وتنفيذ
بطاقات الجلب الدولية، سواء من خلال الاتفاقيات القضائية الثنائية أو
الاتفاقيات الدولية بالنسبة إلى الدول التي لا تربطها بتونس اتفاقيات
ثنائية.
كما أعلن وزير العدل عن وجود سعي قانوني جديد من خلال إعداد ملف قانوني يساعد على جلب الرئيس المخلوع.
وأشار إلى أن "الأنتربول" بصدد مطاردة بقية عائلة بن علي وأصهاره الفارين، للقبض عليهم.
وأوضح الوزير في حديثه أن عددا كبيرا من مساعدي الرئيس المخلوع هم الآن محل متابعات عدلية وتم إيداع عدد منهم في السجن.
