[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]بيروت - رويترز
قالت وزيرة المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريا الحسن
إن استمرار الأزمة السياسية في لبنان من شأنه أن يضر بالنمو والإصلاحات
الاقتصادية في البلاد.
وأكدت أنه كلما طال أمد الأزمة السياسية فإننا لا نستطيع أن نحيد أنفسنا عن
التداعيات. وأضافت إذا رأينا هذه الأزمة التي نعيشها أكثر من شهرين أو
ثلاثة أول شيء يؤثر على التدفقات، هذا الأمر يؤثر على قدرتنا على تمويل
الاستحقاقات ويؤثر على خطط الإصلاح التي بحوزتنا.
وأشارت الحسن إلى أن "الوضع ما زال ممسوكا، الاحتياطي بالعملات الأجنبية بمصرف لبنان يجعلنا نتصدى إلى أي تداعيات".
وخفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد اند بورز" تصنيفها للبنان من B إلى
مستقر، قائلة إن الأزمة السياسية أضعفت بشدة آفاق النمو للاقتصاد
اللبناني.
ولم تؤثر أزمة حتى الآن بشكل واضح على معدل النمو اللبناني المتوقع عند 5%
في 2011. لكن الحسن قالت إنه إذا أصبحت هناك أزمة أمنية فسيكون هناك تأثير
فوري.
وأضافت أنا اليوم أطمئن العالم أنه لا يوجد خطر وشيك على العكس من ذلك وضع
الليرة مستقر. وتابعت تقول إنه كان هناك بعض عمليات البيع لليرة اللبنانية
خلال الأيام الماضية لكنها كانت محدودة. وقالت إن الناس يترقبون ولا يوجد
هلع قوي.
ولفتت الحسن إلى أن لبنان وهو من الدول صاحبة أعلى معدلات الديون في العالم سيتعين عليه الاقتراض في 2011 لتغطية النفقات.
وأكد البنك المركزي اللبناني الذي يمتلك احتياطيات من النقد الأجنبي تتجاوز 31 مليار دولار إنه ملتزم باستقرار العملة اللبنانية.
وحقق لبنان نموا قويا في العامين الماضيين لكن حكومة الوحدة الوطنية عانت
بالفعل من الشلل السياسي لشهور قبل انهيارها الأسبوع الماضي.
وأفادت الحسن بأن لبنان مر بأزمات قد تكون أصعب من هذه الأزمة التي نعيشها،
مررنا بحرب 2006 و2008، هذا الأمر لم يؤثر على قدرة الحكومة لإعادة تمويل
مستحقاتها ولا مرة.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام في لبنان إلى 55 مليار دولار في 2011 من
51 مليارا متوقعة في 2010 ويحذر محللون من أن الدين قد يرتفع إلى 65 مليار
دولار خلال ثلاث إلى خمس سنوات مع اتساع العجز مالم تتحرك الحكومة لخفض
الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
وأشارت الحسن إلى أن لبنان لديه استحقاقات أكثر من 5.3 مليار دولار في 2011. يجب أن نؤمن لها أموالا ونعيد تمويلها.
ومضت تقول لا خوف من أن لا نستطيع أن نلبي الحاجات المالية العامة من ناحية
الاسواق. الحكومة لا تستطيع أن تذهب إلى السوق لتستدين، ولكن منذ الآن حتى
شهر مايو/ أيار أتوقع أن نخرج إلى السوق لإعادة التمويل.
وقال مصدر بوزارة المالية اللبنانية إن السندات الخارجية التي تستحق في مايو/أيار تبلغ قيمتها نحو 1.1 مليار دولار.
وباع لبنان سندات دولية عشرية بقيمة 2.1 مليار دولار في مارس/آذار اجتذبت
طلبا عادل ثلاثة أمثال المعروض تقريبا وهو ما يشير إلى إقبال قوي على
الإصدارات السيادية للبلاد. وأعاد لبنان أيضا تمويل سندات بأكثر من 800
مليون دولار حل موعد سدادها في نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
وأكدت الوزيرة أن لبنان لا يعتزم زيادة أسعار الفائدة في المدى القريب.
وقالت إن تحقيق استقرار أسعار الفائدة عند المستويات الحالية استغرق وقتا
طويلا ولا توجد خطط لتغييرها، لكنها أضافت أنه إذا ارتفعت المخاطرة فسترتفع
هوامش العائد.
