[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ما حدث في تونس بأنه أول ثورة تحدث بفعل
التسريبات الأخيرة لموقع "ويكيليكس" لبرقيات دبلوماسية أمريكية، وجاء في
تلك البرقيات التي نقلتها صحيفة "لو موند" الفرنسية أن المحيط العائلي
للرئيس التونسي زين العابدين بن علي "أشبه بالمافيا" وأن النظام التونسي
"لا يقبل لا النقد ولا النصح"، فيما ردت الحكومة التونسية وقتها أن تلك
الوثائق افتراءات "لا مصداقية لها" ولن يكون لها تأثير على العلاقات
التونسية الأمريكية
وذكرت إحدى البرقيات التي تم إرسالها في يونيو/حزيران 2008 بعنوان "ما هو
لكم هو لي" حيث ساقت السفارة الأمريكية أكثر من 10 أمثلة عن إساءة استخدام
أقرباء الرئيس التونسي للنفوذ، وكتبت على سبيل المثال أن زوجة الرئيس، ليلى
الطرابلسي، حصلت من الدولة على أرض كمنحة مجانية لبناء مدرسة خاصة، ثم
أعادت بيعها.
وفي صيف 2009 ذكرت برقية أخرى أن "الرئيس بن علي يتقدم في العمر" وأن "نظامه متصلب" وأنه "ليس لديه خليفة معروف".
واعتبر الدبلوماسيون- كما أكدت السفارة الأميركية- أن العمل في تونس يزداد
صعوبة فالقيود "التي تفرضها وزارة الخارجية" ترغمهم على الحصول على إذن خطي
قبل أي اتصال مع أي مسؤول حكومي، كما أن كل طلب لقاء ينبغي أن يرفق بمذكرة
دبلوماسية "يبقى العديد منها بلا إجابة" كما جاء في البرقية.
وأضافت البرقية أن على الولايات المتحدة أن تطلب أيضا من الدول الأوروبية
تكثيف جهودها "لإقناع الحكومة التونسية بتسريع الإصلاحات السياسية"
وتعقيبا على تلك التسريبات، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان
إن وثائق ويكيليكس "لا مصداقية لها" ولن يكون لها تأثير على العلاقات
التونسية الأمريكية
وأكد أن هذه التسريبات "لا مصداقية لها ولا يمكن أن تؤخد في الاعتبار" على
خلفية أنها "تهم تقييمات شخصية لسفراء الولايات المتحدة وهى لا تعبر البتة
عن مواقف أمريكا".
وأوضح أن "محتوى بعض التقارير، عندما يتناول الشؤون الداخلية، هو مجرد نقل
لأقاويل وافتراءات بعض المناوئين المتحاملين دوما على بلادنا ولا قيمة لها
ولا يمكن أن تعكس واقع تونس".
ولفت إلى أن "هذه التسريبات تهم تقارير تثير الالتباس حول مواقف بلاده
وعلاقاتها مع أشقائها في المغرب العربي وبعض الدول العربية الأخرى". وأكد
الوزير على "مواقف تونس المناصرة دوما لقضايا العدل والسلم في العالم
و(التي) ترفض التدخل في شؤون الغير كما ترفض التدخل في شؤونها".
